انتقد حقوقيون ومنظمات استمرار احتجاز شخصيات بارزة مثل السفير محمد رفاعة الطهطاوي والدكتور أحمد عماشة، واعتبروه جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات المستقلة والرموز الوطنية.
وأكدت المطالبات الحقوقية المحلية والدولية أن الإفراج عنهم ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل ضرورة أخلاقية لإنقاذ ما تبقى من هيبة المؤسسات، وإعادة الثقة في دولة القانون.
واعتبر "تكنوقراط مصر" @egy_technocrats أن استمرار احتجاز السفير محمد رفاعة الطهطاوي، البالغ من العمر 76 عامًا، والمعتقل منذ 4 يوليو 2013، في سجون شديدة الحراسة، في انتهاك فجّ لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن "احتجاز دبلوماسي سابق شغل مناصب سيادية رفيعة، وخدم الدولة المصرية لعقود، يكشف بوضوح عن نهج النظام القائم في توظيف الحبس كأداة للانتقام السياسي، دون اعتبار لسن المحتجز أو تاريخه أو حالته الصحية، ودون اكتراث بالدستور المصري أو التزامات مصر الدولية.
ويؤكد هذا الاحتجاز المطوّل أن ما يجري ليس تطبيقًا للقانون، بل عقابًا سياسيًا خارج إطار العدالة، يرسّخ دولة القمع ويهدر ما تبقى من هيبة المؤسسات.
وطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي، ووقف سياسة الاحتجاز التعسفي، واحترام حقوق كبار السن، باعتبارها التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقبل المساومة.
واعتقال شخصية دبلوماسية بهذا الوزن يعكس أن النظام لا يتورع عن استهداف رموز الدولة السابقين، حتى من خدموا مؤسساتها لعقود.
حالة النقابي الحقوقي أحمد عماشة
ويبلغ د.أحمد شوقي عماشة ، 63 عامًا، وهو طبيب بيطري وناشط بيئي بارز، شغل منصب نقيب الأطباء البيطريين في دمياط، وأسس "رابطة أسر المختفين قسريًا".
وفي 17 يونيو 2020، اقتحمت قوات الأمن شقته بحلوان واعتقلته، ليختفي قسريًا 26 يومًا قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ووفق تقرير الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي (الرأي رقم 56/2025)، تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والتعليق، ما أدى لكسر ضلوعه، وحُرم من الرعاية الطبية.
ويحاكم أمام محكمة جنايات القاهرة في قضايا مرتبطة بالانضمام لجماعة وحيازة مطبوعات، وسط انتقادات واسعة لغياب المحاكمة العادلة.
وأكد الفريق الأممي أن احتجازه تعسفي ويندرج تحت أربع فئات من الاحتجاز غير القانوني، وطالب بالإفراج الفوري عنه وتعويضه.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=887910116923382&set=a.206829455031455
وأصدر الفريق الحقوقي التابع للأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي عدة آراء تؤكد أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يفتقر للسند القانوني.
وانتقدت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مرارًا استمرار الاعتقالات التعسفية، لكن تقاريرهما غالبًا ما تُقابل بالرفض من الحكومة المصرية التي تصفها بأنها "مسيسة".
وقالت منظمات مصرية محلية ودولية: إن "هذه الهيئات الدولية لا تمارس ضغطًا كافيًا، إذ تكتفي بالبيانات دون ربط المساعدات الاقتصادية والسياسية لمصر بملف حقوق الإنسان".
واعتبر مراقبون أن من دلالات استمرار الاحتجاز هو الانتقام السياسي وأن الهدف ليس تطبيق القانون، بل معاقبة شخصيات بارزة بسبب مواقفها أو ارتباطها بفترات سياسية سابقة.
وتتميز اعتقالات هؤلاء البارزين بغياب المحاكمة العادلة، حيث معظم هذه القضايا تتسم بمحاكمات جماعية، وغياب حق الدفاع، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
https://www.ohchr.org/…/a-hrc-wgad-56-2025-egypt-aev.pdf
يُعد ملف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مصر من أبرز القضايا الحقوقية التي تثير جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا، ومن بين الحالات التي تحظى باهتمام خاص، استمرار احتجاز السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الدبلوماسي البارز ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، والنقابي الحقوقي أحمد شوقي عماشة، الطبيب البيطري والمدافع عن حقوق الإنسان، كلاهما يمثل نموذجًا صارخًا لانتهاك الحقوق الأساسية، ويكشف عن نهج ممنهج في استخدام السجون كأداة للانتقام السياسي.
