كتب أحمدي البنهاوي:
قالت مصادر إن التكلفة التي أنفقتها دبي بالإمارات على الاحتفال بأعياد رأس السنة تزيد بنحو 60 مليون دولار عن 2014، بزيادة 15%، حيث بلغت تكلفة الاحتفالات وقتها 400 مليون دولار، مشيرة إلى أن التكلفة النهائية قد تقترب من نصف مليار دولار.
وقالت المصادر: إن "الزيادة في تكاليف الاحتفالات هذا العام ترجع إلى مدّ وقت الألعاب النارية لكسر الرقم القياسي العالمي السابق".
وسجلت دبي رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس؛ حين استقبلت عام 2014 بأضخم عرض للألعاب النارية استمرّ ست دقائق، واستخدم فيه نحو 490 ألف مقذوف ناري.
واستطاعت دبي هذا العام أن تدخل موسوعة جينيس ثانية مع أكبر شاشة في العالم بلغت مساحتها 32 ألف متر تقريبًا، تم تثبيتها على برج "خليفة" الأطول في العالم، والذي يصل ارتفاعه إلى 828 مترًا.
وقدّر مصدر في دائرة السياحة والتسويق بدبي عدد الحضور لهذه الفعالية بأكثر من 1.5 مليون متابع، ينتمون لأكثر من 220 دولة، توافدوا على منطقة برج خليفة.
وجاءت هذه الاحتفالات في ذات الساعة التي بدأ فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة والتي فرضت بزعم انخفاض أسعار البترول وحاجة الخزينة، مع أن ميزانية الدولة دون عجز منذ عدة سنوات.
برواز دبي
ولم تكتفِ الإمارات بالسطو على حضارة وتاريخ وآثار غيرها من البلدان، حيث اتهم المهندس المعماري المكسيكي فرناندو دونيس بلدية دبي بالسطو على "برواز دبي" أو (إطار دبي) الذي دشنته الإمارة خلال احتفالاتها ببدء العام الميلادي الجديد.
واعلنت إمارة دبي قبل يومين عن افتتاح المعلم بارتفاع خمسين طابقا (150 مترا) فوق حديقة زعبيل، وبواجهة مذهلة، يطل المبنى شمالا على دبي القديمة وعلى الحديثة جنوبا.
من جانبه، اتهم المهندس المكسيكي إمارة دبي بالسرقة وأطلق على البرواز اسم "أكبر مبنى مسروق في التاريخ"، مؤكدا في تصريحات لصحيفة "الجارديان" أنهم "أخذوا مشروعي، غيرو التصميم، وبنوه دون علمي".
ووفقا للصحيفة فقد فاز مقترح إطار دونيس بالمنافسة العالمية عام 2008، من أصل أكثر من 900 تصميم، من "أجل الترويج لوجه دبي الحديث".
وأضافت أن المهندس المكسيكي حصل آنذاك على مبلغ 100 ألف دولار المخصص للجائزة، ولاحقا، سافر إلى الإمارات لحضور مأدبة غداء مع ولي عهد الإمارة حمدان بن راشد آل مكتوم.
وأوضحت أنه بعد فترة أرسلت بلدية دبي إلى دونيس عقدا ليكون مستشارا في المشروع فقط، مع تحديد فقرة يتنازل بموجبها المهندس عن حقوق الملكية الفكرية للتصميم، وعدم التواجد في موقع البناء.
كما تتضمن بندا آخر؛ هو عدم الترويج للمشروع على أنه من أعماله، وآخر يعطي الحق للبلدية لإلغاء الاتفاق في أي وقت.
ويقول أدونيس للصحيفة إنه رفض التوقيع، بيد أن البلدية استمرت في المشروع دون علمه أو موافقته.
من جانبه، قال إدوارد كلاريس، المحامي الأمريكي الموكل برفع قضية بالنيابة عن المهندس: "هذا أقصى أشكال الغرور".
وأضاف: "النظام القانوني في دبي يجعل من المستحيل مقاضاة البلدية ما لم تمنحك إمكانية مقاضاة هؤلاء الأشخاص، فيما يعطون أنفسهم حصانة سيادية ضد أي دعوى قضائية".
واختتمت الجارديان تحقيقها بالقول إنها اتصلت ببلدية دبي أكثر من مرة، العام الماضي، لكنها رفضت التعليق.
