كشف النائب العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة، سعيد الخرومي، أن صفقة القرن مسرحية قادها الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولا تعدو كونها محاولة لإنقاذ نتنياهو من الوضع الصعب في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الصفقة لن تحظى بقبول الشارع الفلسطيني.
وأضاف الخرومي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب من القيادة الفلسطينية العديد من الخطوات، والخطوة الأولى هي إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أثر كثيرا على القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الفصائل الفلسطينية وقّعت على اتفاقيات أكثر من مرة، ولا مجال للتأجيل والتسويف في مثل هذه القضية المهمة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتقدم نحو نضال حقيقي لإنهاء الاحتلال.
وأوضح الخرومي أن إسرائيل أعلنت عن ضم القدس ولم يتغير شيء، فأهل القدس صامدون على أرضهم، والمرابطون في المسجد الأقصى المبارك متواجدون من الداخل الفلسطيني، أيضا دولة الاحتلال أعلنت عن ضم الجولان، ولم تؤيد هذا القرار أي دولة بالعالم، فقط إسرائيل تقول ما تشاء، والواقع على الأرض هو ما يفرض نفسه.
وأشار الخرومي إلى أنَّ الشعب الفلسطيني كله تحت الاحتلال، والقضايا الرئيسية هي إنهاء الاحتلال وكيف يمكن مقاومته، معربًا عن أمله أن يرتقي النقاش بين الفصائل الفلسطينية إلى مستوى الحدث التاريخي؛ لأن القضية الفلسطينية كلها يتم تصفيتها من خلال التوسع الاستيطاني الذي قسَّم الضفة.
وعلى مدار نحو عامين، سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نسف ما كانت تُعرف بقضايا الوضع النهائي في اتفاق أوسلو، وقررت بلا مفاوضات فرض مشروعها الجديد في فلسطين، لتؤكد ما كانت تصفه المقاومة بالمسار العبثي لأوسلو على حساب الحق الفلسطيني.
وفي تقرير من 13 بندًا، كتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إلى المجلس المركزي الفلسطيني، مطلع العام 2018، ما قال إنها جملة من الخطوط العريضة لمشروع صفقة القرن، وقد جاء في مقدمتها الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع إبقاء السيطرة الأمنية للاحتلال عليها إلى جانب الاعتراف العالمي بإسرائيل كدول يهودية، كل هذا مقابل انسحابات تدريجية من بعض المناطق المحتلة.
هذه الخطوط العريضة كما وردت في تقرير عريقات لا يمكن اعتبارها كتعريف أمريكي جديد لحل الدولتين، الذي لم تعد تراه إدارة الرئيس دونالد ترامب حلا بعد مرور 26 عامًا على الرعاية الأمريكية لمفاوضات أوسلو، ولعل ذلك ما قصده كبير مستشاريه وصهره جاريد كوشنر بقوله: إن كل طرف يفهم مفهوم حل الدولتين بصورة مغايرة، وبالتالي فلا طائل من استخدام مصطلح لم يؤدِ أبدا إلى تحقيق السلام.
وهو اعتراف واضح بما كانت تصفه المقاومة بالمسار العبثي للتفاوض، لكنه يؤصل لمبادئ جديدة يقوم عليها المشروع الأمريكي، وإن كانت واشنطن قد بدأت فعليا في تطبيقه عبر التخلي عن قضايا الوضع النهائي في بنود أوسلو القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين.
فبلا مفاوضات أخرجت الإدارة الأمريكية القدس من المعادلة بالاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال، فيما يعتقد على نطاق واسع أن القرار الأمريكي بحجب التمويل عن منظمة الأونروا يهدف إلى إلغاء حق العودة، على أن ينتهي ملف اللاجئين إلى الاعتراف بعدد محدود، وإيجاد صيغة قانونية تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة.
أما ما يتعلق بالمستوطنات والحدود، فقد نقلت تقارير عبرية عن مسئولين ودبلوماسيين القول: إن السبب وراء تأخير الإعلان عن الصفقة كان الاختلاف بين واشنطن وتل أبيب على نسبة الأراضي والمستوطنات التي سيجري ضمها من الضفة، على أن تخترع إدارة ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي المدينة المحتلة مع الإعلان عن مفهوم أمني مشترك لدولة فلسطينية منزوعة السلاح.
هذه جملة المبادئ العامة للمشروع الأمريكي، والتي أضحت كمعالم بارزة على طريق الصفقة المزعومة.
