انتقدت منظمات المجتمع المدنى حملة حكومة الانقلاب ضد البلوجرز أو صناع وصانعات محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة تيك توك، بتهم “خدش الحياء” و”الاعتداء على قيم الأسرة المصرية”، استنادًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018).
وأكدت المنظمات أن هذه الحملة تكشف عن أزمة أعمق في العقلية الأمنية والسياسية لدولة العسكر، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب ترى أن الحل الوحيد في مواجهة أي شيء هو القبضة الأمنية. وهذا خطأ سوف تترتب عليه تداعيات خطيرة
البلوجر المثالي
من جانبها تابعت مؤسسة المرأة الجديدة الحملة وأعدت حولها ورقة بحثية بعنوان “تأملات ومعاني في دليل البلوجر المثالي” مشيرة إلى غموض مفاهيم “الأخلاق المجتمعية” .
وتساءلت لماذا يُستَخدم القانون لاستهداف النساء أكثر من الرجال، حتى في حالات الدفاع عن النفس، مثل توثيق الاعتداءات.
وطرحت مؤسسة المرأة الجديدة من خلال تحليلات إشكاليات تشريعية وجندرية عميقة، تتعلق بأساسيات العدالة الجنائية والمجتمعية، مشددة على ضرورة إعادة النظر في مفاهيم الجرائم الإلكترونية ومفاهيم “الأخلاق” كأساس لتبرير الإجراءات الأمنية، بعيدًا عن تحيّزات ثقافية أو تمييزية تجاه النساء.
تهم مطاطة
وأكدت مؤسسة بنت النيل أن التهم التى يوجهها أمن الانقلاب لصناع المحتوى مطاطة وغير واضحة قانونيًا، وغالبًا ما تُستخدم للسيطرة على النساء ومراقبة حياتهن العامة والخاصة، خاصة اللواتي يخرجن عن الصور النمطية.
وأشارت المؤسسة إلى أن مصطلح “قيم الأسرة المصرية” يفتقر لتعريف دقيق، ما يضعف أساس المساءلة القانونية.
وطالبت بحماية حرية التعبير وحقوق النساء، وضمان وضوح النصوص القانونية بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العدالة والمساواة.
القبضة الأمنية
وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش أن حملة حكومة الانقلاب الأخيرة تكشف عن أزمة أعمق في العقلية الأمنية والسياسية لدولة العسكر، موضحًا أن دولة العسكر ترى الحل الوحيد في مواجهة كل وأي شيء في القبضة الأمنية.
وانتقد حنيش فى تصريحات صحفيةغياب معيار قانوني محدد لمفاهيم مثل “الحياء” و”القيم الأسرية”، وهو ما يفتح الباب أمام تأويلات اجتماعية متباينة .
وأضاف : قد يُعد المحتوى مسيئًا في مدينة، بينما لا يُعتبر كذلك في مدينة أخرى، وهو ما يعكس هشاشة الأساس القانوني لهذه الاتهامات.
وأكد حنيش أن حملات التحريض والبلاغات لا تجري بمعزل عن غيرها، بل تقودها في الغالب المجموعات نفسها التي تهاجم اللاجئين والمعارضين وتتبنى خطابًا طائفيًا أى ما يعرف باللجان الالكترونية التابعة لنظام الانقلاب .
