تشهد نقابة المهندسين حالة من الغليان مع اقتراب انتخابات النقابة التي تجرى في شهر فبراير المقبل، احتجاجا على تشكيل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.
في هذا السياق أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، الذي أعلن ترشحه لمنصب النقيب في الانتخابات المقبلة، أن تجاهل مجلس النقابة لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية يمثل "إشارة خطيرة" على غياب الجدية في معالجة الأزمة، مهددًا باللجوء إلى وزير ري الانقلاب وفقًا لأحكام القانون.
يشار إلى أن الأزمة تتركز في اعتراض قطاع واسع من المهندسين على التشكيل الحالي للجنة الانتخابات، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بأغلبية بسيطة، وينتمي أعضاؤها "لذات التوجه".
المادة 13
وأكد المهندس حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أن الموافقة على التشكيل الحالي للجنة في الاجتماع الـ49 للمجلس جاءت بأغلبية بسيطة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة ينتمون إلى ذات التوجه مما أثار اعتراضات واسعة.
وكشف "عبد الله" في تصريحات صحفية عن تقدم أكثر من 140 مهندسًا بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لرفض التشكيل الحالي وتعديله، لافتا إلى أن المجلس رفض أسماء وازنة ومحايدة لرئاسة اللجنة، مثل وزراء سابقين (عمرو عزت سلامة، سعد الجيوشي، علاء فهمي)، كما رفض تطبيق المادة 13 من قانون النقابة التي تنص على أن تضم اللجنة عضوًا من المجلس وعضوين من الناخبين.
الحل القانوني
وقال محمد عبد الغني المرشح على مقعد نقيب المهندسين: إن "الطلب الذي تقدم به 130 مهندسًا في 15 نوفمبر الماضي لعقد جمعية عمومية لتعديل اللجنة، لم يُعرض كما يجب، ولم يصدر بشأنه أي قرار خلال اجتماع المجلس المنعقد في 6 ديسمبر الحالي، رغم استيفائه الشروط القانونية".
واعتبر عبد الغني في تصريحات صحفية أن هذا التجاهل يعكس خللًا واضحًا في التوازن والحياد، وهو أمر يهدد ثقة جموع المهندسين في أهم استحقاق نقابي .
وشدد على أن كامل التقدير لأعضاء اللجنة لا يغيّر من حقيقة أن منهجية اختيارها تفتقر إلى الشفافية والمعايير المهنية، محذرا من أنه سيتوجه إلى وزير ري الانقلاب، وفقًا لأحكام القانون، للمطالبة بعقد الجمعية العمومية وتعديل قرار المجلس .
وأعرب عبد الغني عن أسفه؛ لأن هناك محاولة للسيطرة على لجنة الانتخابات من اتجاه واحد مشددا على عدم التراجع عن حق الجمعية العمومية في اختيار لجنة يطمئن الجميع لأدائها.
وأكد تمسكه بالاستمرار في المسار القانوني لعقد الجمعية حال الإصرار على المضي بالتشكيل الحالي دون تعديل.
لجنة محايدة
وأكدت مجموعة "رؤية نقابية" – التي تضم أكثر من 130 مهندسًا من مختلف الشُعب – في بيان لها، أنها ستستمر في المسار القانوني الخاص بعقد الجمعية العمومية في حال استمرار التشكيل الحالي للجنة، مشددة على أن الهدف هو صون إرادة الجمعية العمومية والثقة الكاملة في العملية الانتخابية،
وطالبت المجموعة بلجنة محايدة أو على الأقل متوازنة لضمان نزاهة إشرافها على الانتخابات .
