كشف إعلان حكومة الانقلاب عن تحديث ما يسمى وثيقة سياسة ملكية الدولة،عن محاور خطتها خلال السنوات المقبلة عقب انتهاء بعثة صندوق النقد الدولى من المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن ما يطلق عليه فنكوش الإصلاح الاقتصادى والتى تهدف فى الأساس إلى طرح المؤسسات والشركات العامة للبيع والخصخة وفقا لإملاءات الصندوق من ناحية واضطرار حكومة الانقلاب لبيع كل ما تصل إليه يدها لسداد أعباء وأقساط الديون الخارجية التى تتجه إلى الارتفاع باستمرار حتى تجاوزت الـ 161 مليار دولار بسبب سفه وإسراف عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي .
يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد حاولت استرضاء صندوق النقد الدولى قبيل وصول بعثته إلى القاهرة بطرح مطار الغردقة الدولى للبيع تحت مسمى إشراك القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل .
ووفق إملاءات الصندوق تتوقع مصادر مطلعة أن تقوم حكومة الانقلاب بالتخارج من 62 نشاطًا اقتصاديًا خلال السنوات الثلاث القادمة .
وثيقة سياسة ملكية الدولة
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد زعم أن عملية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في أعقاب 3 أعوام من التطبيق، مشيرًا إلى أن الوثيقة ديناميكية بطبيعتها ويُنتظر أن يعكس التحديث التغيرات الجذرية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال السنوات الماضية.
وقال «مدبولي» فى تصريحات صحفية إن الهدف من التحديث ليس مجرد مراجعة شكلية، بل تقييم ما تم إنجازه فعليًا، ومراجعة القطاعات التي ربما وُضع لها طموح زائد، أو تلك التي شهدت طفرة، بما قد يستدعي منح القطاع الخاص مساحة أوسع للعمل؛ أو العكس في قطاعات تظل حاجة دولة العسكر فيها قائمة.وفق تعبيره
وكشف أن التحديث غير مرتبط بقطاعات استراتيجية بعينها، بمعنى أن القرار لا يستهدف قطاعات محدّدة مسبقًا، بل يعتمد على تقييم شامل لأداء دولة العسكر والقطاع الخاص، لتحديد الدور الأمثل لكل منهما في الفترة المقبلة بحسب زعمه.
واعترف «مدبولي» أن حكومة الانقلاب تسعى من خلال هذا التحديث إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، عبر طرح أو شراكة أو تخارج من بعض الأنشطة، زاعما أنه سيتم الحفاظ على دور دولة العسكر في القطاعات التي تتطلب تدخلًا أو إدارة مباشرة بما يعكس مبدأ دولة العسكر كمالك رأسمال لا كمشغّل مع مراعاة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
القطاع الخاص
تعليقا على هذا الإجراء قال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن حكومة الانقلاب تعمل حاليًا على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ضمن خطة شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بزعم أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وسعيًا لفتح آفاق استثمارية جديدة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف «خضر» فى تصريحات صحفية، أن الوثيقة الجاري مراجعتها -والمقرر الانتهاء منها قبل مارس 2026- تركز على إعادة تقييم دور دولة العسكر في إدارة الأصول، وتحديد الأنشطة الاستراتيجية التي ستظل تحت مظلة حكومة الانقلاب وفى نفس الوقت توسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات أخرى .
حماية العمالة
وحذر من هيمنة القطاع الخاص على كافة الأنشطة والخدمات مشددًا على ضرورة وجود تنظيم ورقابة فعالة على القطاع الخاص لتجنب أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وطالب «خضر» بضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية العمالة خلال عمليات الخصخصة، عبر وضع قواعد صارمة لإدارة عمليات الطرح، وتقديم خطط تعويض وتدريب مناسبة للعمال، فضلًا عن تشكيل لجان مستقلة لمتابعة الإجراءات وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم جلسات للحوار المجتمعي لضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار.
62 نشاطًا اقتصاديًا
وكشف الخبير التنموي الدكتور الحسين حسان، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تحولًا كبيرا في هيكلة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن دولة العسكر تتجه بخطوات واضحة نحو التخارج من عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية تحت زعم إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليتولى قيادة النمو.
وأكد «حسان» فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر تعتزم الخروج الكامل من 62 نشاطًا اقتصاديًا خلال ثلاث سنوات، تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والتشييد.
وقال إن الأنشطة التي ستتوقف دولة العسكر عن إدارتها تتضمن الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والإلكترونية، وصناعات الأخشاب والجلود والمنسوجات، إضافة إلى تجارة التجزئة والفنادق والمطاعم.
البنية التحتية
وتوقع «حسان» أن تحتفظ دولة العسكر بدورها في البنية التحتية الكبرى والقطاعات الاستراتيجية التي لا يستطيع القطاع الخاص تغطيتها بالكامل، إلى جانب الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات التكلفة العالية والعائد المجتمعي.
وأشار إلى أن دولة العسكر تزعم أن مشاركة القطاع الخاص ستسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين الجودة وخفض الأسعار نتيجة المنافسة الطبيعية في السوق، فضلًا عن تقليل الأعباء على الموازنة العامة ووقف خسائر العديد من الشركات الحكومية.
وأوضح «حسان» أن عملية التخارج ستتم عبر الطرح في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال عقود الإدارة والتشغيل .
