كتب أحمد علي:
عام ونصف ولا تزال سلطات الانقلاب تصر على اقتراف جريمة الإخفاء القسرى بحق أحمد محمد السيد أحمد سعيد"، الشهير بـ"أحمد سعيد"، والبالغ من العمر 35 عامًا، الحاصل على بكالريوس تجارة شعبة "إدارة أعمال بعد أن قامت باختطافه حال وجوده بمحطة مترو "السيدة زينب"، دون سند قانوني أو إذن نيابي، بتاريخ 10 يناير 2015.
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الاثنين، إمام وخطيب من إدارة الأوقاف بمدينة أبوحماد واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.
وقال شهود عيان من زملاء الشيخ، إن قوات أمن الانقلاب داهمت مقر إدارة أوقاف أبوحماد واعتقلت الشيخ محمود واصف "إمام وخطيب" وسط حالة من السخط والغضب لتواصل جرائم الانقلاب بحق أحرار مصر الرافضين للظم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.
أيضا داهمت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان منزل مصطفى أشرف دحروج، طالب، وحطموا أثاث المنزل وسرقوا بعض المحتويات كما استولوا على جواز سفر شقيقته والتي مقرر لها أن تسافر بعد ثلاثة أيام لتتزوج خارج مصر.
كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم على مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها واعتقلت عددا من الأفراد استمرارا لجرائمها المتصاعدة بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
أيضا لليوم الرابع تصاعد قوات أمن الانقلاب بالزقازيق من جرائمها بحق عدد من المعتقلين، الصادر بحقهم مؤخرا قرار إخلاء سبيل وقامت بتجريد المعتقلين بمركز الزقازيق من ملابسهم واعتدت عليهم بالضرب المبرح، على الرغم من أنهم قدموا للمركز لاستكمال إجراءات إخلاء سبيلهم.
وحمل ذوو المعتقلين داخلية الانقلاب ومأمور مركز شرطة الزقازيق ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
لليوم الثاني عشر تواصل سلطة الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى بحق عبدالله خليفة الطالب بالصف الثاني الثانوي منذ اختطافه من منزله بقرية السعديين بمنيا القمح دون سند قانونى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تواصل جريمة الإخفاء القسرى لمحمد عبدالناصر عثمان والشهير بـ محمد ناصر طالب كلية الزراعة جامعه الأزهر 24 عاما من قرية الجديدة مركز منيا القمح، منذ أن تم اختطافه بتاريخ 18 أغسطس 201 برفق صديقه محمد الشافعى الذى تم تصفيته مؤخرا من قبل قوات أمن الانقلاب وعثر على جثته بمشرحة زينهم بالقاهرة.
عدد من اعتقلوا صباح اليوم من مدينة ديرب نجم اثنين وهما محمد علي ابراهيم محمد (١٧سنة) أنهى الثانوية الأزهرية ومنتظر تنسيق الجامعة ومقيم بقرية الصانية، والثانى هو احمد سعيد الاكراشي وتم اعتقاله من منزله بقرية العصايد
وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" فى بيان لها أمس، إن سلطات الانقلاب جعلت من الاختفاء القسري جريمة مُقننة، على الرغم من أن السلطات نفسها هي التي من المفترض أن تعمل على اجتثاث الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، فهي التي تقوم على اختطاف المواطنين وتخفيهم قسرًا كما إنها تنفي وجود المختطف والمختفي قسريًا بحوزتها.
أسرة المختطف الذى يقيم بمنطقة "الإبراهيمية بمحافظة الشرقية" ذكرت فى شكواها لمونيتور أن شهود العيان من الموجودين بمحطة المترو، قد أبلغوها أنه تم القبض عليه من قبل قوات أمن الانقلاب وعليه تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى دون جدوى.
تذكر إلى جميع الجهات المعنية والتى لا تتعاطى مع أى من الشكاوى ولا تكشف عن أسباب الإخفاء أو مكان الاحتجاز القسرى بما يعد جريمة ضد الإنسانية.
وطالبت "مونيتور" سلطات الانقلاب سرعة الإفصاح عن مكان إحتجاز المواطن، والإفراج الفوري عنه، كما نصت على ذلك المادة الحادية عشرة الواردة بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تؤكد أنه "يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها".
كما جددت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" مطالبتها لسلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المعتقلين اللذين تم اعتقالهم تعسفيًا، وحملتها المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين وسلامتهم.
وطالبت المنظمة فى بيانها الصادر امس الاحد عبر صفحتها على فيس بوك بعدما وثقت اعتقال "طارق محمد طلعت مصطفى كامل بشكل تعسفى طالبت باحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرة "طارق محمد طلعت مصطفى كامل"، الشهير بـ"طارق طلعت"، البالغ من العمر 50 عامًا، يعمل ميكانيكي، ويقيم بمنطقة "طلخا بالدقهلية"، تٌفيد اختطافه حال وجوده بمنزله من قبل سلطات الانقلاب دون سند قانوني أو إذن نيابيبتاريخ 31 أغسطس 2016، بالمخالفة للمادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت المنظمة أن أسرة المعتقل كانوا شهودا على الواقعة وتقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات دون جدوى، وبعد 3 أيام من اختفائه قسرًا ظهر في مركز شرطة "طلخا"، بعد أن كان محتجزا بمقر الأمن الوطني بالمحافظة، وذلك في 3 سبتمبر 2016، وتم إيداعه بالقسم وتلفيق له قضايا "تظاهر ومحاولة إحياء جماعة أُسست على خلاف القانون".
فيما ذكر المحامي الموكل بالدفاع عن كامل أن أحراز القضية هي هاتفه الشخصي وهاتف ابنته ونوتة خاصة به.
